بقوله : ولا يخفى ما فيه - قال : ويمكن توجيه ( 1 ) عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف ، وما دل على حرمة الولاية عن الجائر ، بناء على حرمتها في ذاتها ، والنسبة عموم من وجه ، فيجمع بينهما ( 2 ) بالتخيير المقتضي للجواز ، رفعا ( 3 ) لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب ، وقيد المنع من ( 4 ) الفعل من أدلة الحرمة . وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في ( 5 ) خبر محمد بن إسماعيل ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، الذي هو أيضا شاهد للجمع ، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ، ضرورة ارتفاع ( 8 ) الوجوب للمعارضة ، إذ عدم ( 9 ) المعقولية مسلم في ما لم يعارض فيه

--> ( 1 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : تقوية ، وفي نسخة بدلها : توجيه . ( 2 ) في غير " ف " و " ن " : ما بينهما . ( 3 ) كذا في " ف " و " خ " والمصدر ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : دفعا . ( 4 ) في " ف " : عن . ( 5 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيستفاد من خبر . . . الخ . ( 6 ) المتقدم في الصفحة 76 . ( 7 ) كصحيحة زيد الشحام ، المتقدمة في الصفحة 73 ، ورواية علي بن يقطين ، المتقدمة في الصفحة 74 . ( 8 ) في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : ضرورة أن ارتفاع . ( 9 ) كذا في " ش " ومصححة " ص " و " ن " ، وفي سائر النسخ : أو عدم .